حماية استثماراتكم وتطبيق قانون العقارات باحترافية

في حال تأخر المطور العقاري عن تسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه، يحق للمشتري توجيه إنذار رسمي للمطور، وفي حال عدم الاستجابة، يمكن اللجوء لطلب فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة مع التعويض وفقاً لشروط العقد والقوانين العقارية المحلية.

يجب التحقق من تسجيل العقار لدى الجهات الحكومية المختصة، والتأكد من خلوه من أي رهن أو نزاع قانوني، بالإضافة إلى مراجعة رخصة المطور وحساب الضمان الخاص بالمشروع لضمان أمان أموال الاستثمار.

تضمن اتفاقية المساهمين تحديد حقوق والتزامات كل طرف بوضوح، وآلية توزيع الأرباح، وكيفية حل الخلافات أو التخارج من المشروع، مما يمنع النزاعات القضائية الطويلة والمكلفة مستقبلاً.